به دنبال اعتراض شدید مادری بدون حجاب اجباری به عکس گرفتن یک روحانی از او در درمانگاهی در شهر قم، حکومت ایران بار دیگر در برابر موجی از واکنش‌های اعتراضی به حجاب تحمیلی قرار گرفته است. روی سخن معترضین دیگر نه آن فرد معمم، که سیاست و تفکر حاکم به عنوان سرمنشاء تعرضات همه‌روزه به حریم شخصی شهروندان است.
اولین اقدام حکومت بازداشت چهار نفر از "عوامل انتشار و ارسال" فیلم درگیری میان این روحانی و زن بوده است. دادستان قم روز سه‌شنبه (۲۲ اسفند) ضمن اعلام این خبر مدعی شد این افراد اعتراف کرده‌اند که "قصد تفرقه‌افکنی در جامعه" را داشته‌اند. روزنامه‌های حکومتی، برخی روحانیون، نمایندگان مجلس و مقام‌های تندرو نیز پشت سر آن طلبه در راستای مقابله با "قانون‌شکنی" و "نهی از منکر" صف کشیدند.
اما این ختم ماجرا نبود. نه تنها کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت از "مادر قمی" برخواستند، بلکه ویدیوی یاد شده روحانیونی مانند محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه را هم وادار به موضع‌گیری کرد.
او به صراحت این کار را تعرض به "حریم شخصی افراد" دانست و گفت چنین رفتاری مردم را از حجاب و اسلام "متنفر" می‌کند. او پرسید: «چرا امر به معروف و نهی از منکر را فقط در این مقوله‌ها انجام می‌دهید؟ چرا به معضلات اقتصاد، رانت‌خواری، فقر، بدبختی و ناکارآمدی اعتراض نمی‌کنید؟»
اصغر ناظم‌زاده، استاد حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای که دوپهلو توصیف شده اقدام طلبه در درمانگاه را "مشمئزکننده و ملال‌آور" خوانده و در عین حال، بیشتر بر نگرانی از لکه‌دار شدن "شأن و حیثیت" روحانیت متمرکز شده است. او گفته است که "این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکسبردای اززنان بی حجاب دارد حق ندارد ماموریت را با عمامه عملی کند".و
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.