درخواست صدها فعال مدنی برای آزادی کنشگران حقوق زنان در گیلان

 

بیش از ۳۵۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط ۱۱ کنشگر حقوق زنان در استان گیلان شدند.

این فعالان مدنی در این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند.

در این بیانیه که ۳۵۵ فعال حقوق بشر و کنشگر مدنی آن را امضا کرده‌اند، امضاکنندگان خطاب به آنچه «نیروی سرکوب‌گر» خوانده‌اند، تاکید می‌کنند که احکام صادرشده علیه این افراد، پافشاری بر خواسته‌های جمعی را نشانه گرفته است.

امضا کنندگان این بیانیه تاکید می‌کنند که صدور احکام سنگین علیه این کنشگران، ادامه مبارزه و سرکوب است .

این بیانیه با بیان اینکه فعالان گیلان با اتهامات آشنا و پرتکرار به سال‌های طولانی حبس محکوم شده‌اند، تصریح می‌کند که این کنشگران «در با هم بودن‌شان،» یکی از امتداد‌های حقیقی «ژن، ژیان، ئازادی» را ساخته‌اند تا اجازه ندهند حاصل دهه‌ها مبارزه از دست برود.

وکلای ۱۱ کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز هشتم فروردین ماه خبر داده‌اند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش شبکه شرق، دیگر وکلای این پرونده گفته‌اند که شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت زهره دادرس، فعال حقوق زنان را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به ۶ سال و یک روز حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس و‌ آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی» هرکدام به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» هرکدام به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

این دادگاه همچنین هومن طاهری را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

مصطفی نیلی همچنین یادآوری کرده است که «بنا بر حکم دادگاه، مجازات اشد صادر شده برای متهمان این پرونده قابلیت اجرا خواهد داشت.»

منابع نزدیک به این کنشگران ۸ شهریور به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این کنشگران بازداشت‌شده حقوق زنان را برای «پرونده‌سازی» تحت فشار قرار داده است.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که برخی از این کنشگران بازداشت شده «تحت فشار سنگین بازجویی و ضرب و شتم قرار دارند».

سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» در واکنش به بازداشت آنها اعلام کرد حکومت جمهوری اسلامی «فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش» داده است